Georges
Matar

لا يحدد القانون ولا OACIQ أي نسبة: العمولة يُتفاوض عليها بحرية وتُدرج في عقد الوساطة. يدفعها البائع لوكالته، التي تتقاسم جزءاً منها مع وكالة المشتري؛ وبموجب عقد وساطة الشراء، يُخصم هذا الجزء مما يدين به المشتري، وعلى الوسيط أن يبلغه بالمبلغ قبل تقديم العرض. وتُضاف إليها ضريبتا TPS وTVQ. مثال محسوب على 630,000 $: هذا المقال.

نعم، مجاني وبدون التزام. أُعدّ تحليلاً مقارناً للسوق يشمل المبيعات الأخيرة في قطاعك والعقارات التي سُحبت من السوق دون أن تُباع. تحتفظ بالوثيقة سواء قررت البيع معي أم لا.

الحد الأدنى القانوني هو 5 % على الشريحة حتى 500 000 دولار، ثم 10 % على الجزء الذي يتجاوزها. تحت 20 %، يصبح تأمين القرض العقاري إلزامياً ويُضاف إلى قرضك. أما المباني التي تضم أكثر من أربع وحدات أو البيوت الريفية فمتطلباتها أعلى. تمنحك حاسبة تكاليف الإقفال الصورة الكاملة.

لافال، مونتريال، تيربون، بلينفيل، روبنتيني، سان جيروم وكامل الضفة الشمالية ولورانتيد ولانودير. مكتبي RE/MAX Du Cartier يقع في 2820 boul. St-Martin Est في لافال. اطّلع على كل المناطق المخدومة.

الفرنسية والإنجليزية والعربية. هذه ميزة ملموسة عندما تشمل الصفقة عائلة لا يتحدث جميع أفرادها اللغة نفسها: لا أحد يوقّع مستنداً لا يفهمه.

هي رسم نقل الملكية العقارية، يُدفع للبلدية في الأشهر التالية للشراء. المبلغ يعتمد على السعر وعلى المدينة. فوق 500 000 دولار، تطبّق مونتريال 1.5 %، ثم 2 % ابتداءً من 552 300 دولار، في حين تفرض لافال ومعظم مدن التاج الشمالي 3 %: فلسعر 650 000 دولار في 2026، يبلغ الرسم 8 349 دولاراً في مونتريال و10 110.50 دولاراً في لافال. استخدم حاسبة ضريبة الترحيب لمعرفة مبلغك الدقيق.

يتفاوت ذلك حسب القطاع ونوع العقار وسعر العرض. العقار المحضَّر جيداً والمسعَّر بشكل صحيح يتلقى أفضل عروضه عادةً خلال الأسابيع الثلاثة الأولى. أما العقار المبالغ في تسعيره والذي يضطر لخفض سعره لاحقاً فيُباع دائماً تقريباً بسعر أقل وبوقت أطول.

نعم. Tranquilli-T للمساعدة القانونية مشمول دون رسوم إضافية. أما Intégri-T الذي يغطي حتى 50 000 دولار من العيوب الخفية لمدة ثلاث سنوات، فهو ضمان مدفوع: ابتداءً من 975 دولاراً زائد الضرائب إذا دفعه البائع، ومن 675 دولاراً زائد الضرائب إذا دفعه المشتري. وللشقق ضمن الملكية المشتركة، أحمل أيضاً شهادة Coproprié-T في قانون الملكية المشتركة.